جزئیات حقوق و مزایا و حق اولاد کارگران در سال ۹۷ (+جدول)
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۲۵۳۵۷
رویداد۲۴-بر اساس این بخشنامه از ابتدای امسال همه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و موقت حداقل مزد روزانه‌ای که دریافت می‌کنند، ۳۷۰۴۲۳ ریال معادل ۳۷ هزار تومان خواهد بود. بخشنامه افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۷ که ۲۲ فروردین ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این بخشنامه از ابتدای امسال همه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و موقت حداقل مزد روزانه‌ای که دریافت می‌کنند، ۳۷۰۴۲۳ ریال معادل ۳۷ هزار تومان خواهد بود. سایر سطوح مزدی هم روزانه ۱۰.۴ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا به علاوه روزانه ۲۸۲۰ تومان به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۶ افزایش می‌یابد.
با اعمال این افزایش، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۳۷ هزار تومان کمتر شود. به موجب این بخشنامه همچنین آن دسته کارگرانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آن‌ها گذشته باشد یا اینکه امسال دارای یک سال سابقه کار می‌شوند، روزی ۱۷۰۰ تومان به عنوان پایه سنوات دریافت می‌کنند.
با تصویب حداقل مزد سال ۹۷ کارگران در شورای عالی کار و افزایش حداقل مزد روزانه به میزان ۳۷۰۰۰ تومان، رقم حق اولاد کارگران شاغل متاهل دارای یک فرزند و دو فرزند نیز مشخص شد؛ حق اولاد یکی از مزایای جانبی حقوق و دستمزد شاغلان مشمول قانون کار است که هر ساله با افزایش حداقل مزد، میزان آن هم بیشتر می‌شود، چون ضریبی از افزایش حداقل مزد روزانه است.
جدول مزد سال ۱۳۹۷ (ارقام به تومان)
جدول مزد سال ۱۳۹۶ (ارقام به تومان)
شورای عالی کار در آخرین نشست خود در اسفندماه سال گذشته با افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران موافقت کرد تا پایه حقوق کارگران از فروردین ماه امسال با افزایش ۱۸۱ هزار و ۳۳۶ تومان از ۹۳۰ هزار تومان در سال گذشته به یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان افزایش پیدا کند.
شورای عالی کار در مورد دیگر آیتم‌های بسته مزد از جمله بن خواربار و حق مسکن مصوبه‌ای نداشت و بر این اساس در فیش‌های حقوقی کارگران از ابتدای امسال، حق مسکن همچون سال گذشته ۴۰ هزار تومان و بن خواربار بدون تغییر ۱۱۰ هزار تومان منظور خواهد شد.
به دلیل طولانی شدن مذاکرات مزدی در پایان سال گذشته، شورای عالی کار تصمیم‌گیری درباره سایر سطوح مزدی کارگران را به بعد از تعطیلات عید موکول کرد و سرانجام در مورخ ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷، پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار را همانند سال گذشته روزانه ۱۷۰۰ تومان و حق اولاد کارگران را به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال ۱۱۱ هزار و ۱۲۶ تومان تعیین کرد تا به این ترتیب پرونده دستمزد سال ۹۷ کارگران بسته شود.
فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار، تصویب افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۷ را حاصل سرسختی و تلاش مداوم نمایندگان گروه‌های کارگری و همراهی و حمایت دیگر شرکای اجتماعی در شورای عالی کار می‌دانند.
در این باره علیرضا حیدری، فعال حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا معتقد است که امسال تحول بزرگی در شیوه تعیین مزد کارگران به وجود آمد زیرا نمایندگان کارگران تنها برروی سبد معیشت بحث کردند و این ادبیات برای کارفرمایان و دولت غیرمنتظره بود، به همین دلیل جلسات مزد طولانی شد و به شب عید کشید.
او می‌افزاید: نمایندگان کارگری بر سبد معیشت کارگران متمرکز شده بودند و تاکید داشتند که آنچه موجب تغییر در هزینه کارگران می‌شود، معیشت است نه تورم به همین دلیل تا لحظه آخر از موضع خود کوتاه نیامدند و همین مقاومت و سرسختی موجب تصویب افزایش ۱۹.۵ درصدی دستمزد شد.
به گفته این فعال حوزه کار، همه ساله مزد کارگران از نرخ تورم پیشی می‌گرفت و امسال هم این رویه دنبال شد ولی فرقش این بود که حداقل دستمزد در شرایطی ۱۹.۵ درصد افزایش یافت که نرخ تورم اعلامی زیر ۹ درصد بود.
به دنبال تصویب افزایش ۱۹.۵درصدی حداقل مزد کارگران در جلسه نهایی شورای عالی کار در سال گذشته، مبلغ عیدی و پاداش پایان سال مشمولان قانون کار نیز مشخص شد.
به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان به عنوان حداقل دستمزد، حداقل عیدی کارگران در سال ۹۷، دو میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان و سقف عیدی، سه میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۷ تومان خواهد بود.
مقایسه جدول عیدی کارگران و مشمولان قانون کار در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷
بخشنامه شش بندی دستمزد سال ۱۳۹۷ شامل دو دستورالعمل اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی و دائم و دستورالعمل اجرای مصوبه شورای عالی کار در مور کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل بود که از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شد.
بر اساس مصوبه مورخ ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ و به منظور تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی همه کارگران و رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای امسال همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده یا نکرده باشند، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
همچنین با استناد به مصوبه مورخ ۲۱ مهرماه ۱۳۸۷ شورای عالی کار و به منظور افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و تثبیت و تسرّی به تمامی کارگران اعم از قرارداد دائم و موقت مقرر شده از ابتدای سال ۱۳۹۷ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر اعم از متأهل یا مجرد ماهیانه مبلغ ۱۱۰هزار تومان از طرف کارفرمایان پرداخت شود.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۲۵۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟
اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».
وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».
اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته گذشته مرحله اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهمترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آنکه اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.
قانون‌گذاران مشغول کارند
بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.
قانونی که از اواسط دهه ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.
وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»
پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.
جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.
این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.
منبع: خبرگزاری فارس
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای