به نقل از «پارس نیوز»

افزایش حقوق کارگران و کارمندان قبل از پایان سال+جزئیات

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۱۰۶۸۲

به گزارش پارس نیوز، 

میانگین تورم از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی، دو رقمی اعلام شد، به گونه‌ای که تورم نقطه به نقطه در تیرماه امسال توسط بانک مرکزی، بیش از ۱۸ درصد گزارش شده است؛ رقمی که از آغاز سال ۱۳۹۳ تاکنون بی‌سابقه بوده؛ اما آیا می‌شود میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۷ تغییری کند؟!

نمایندگان کارگری در این باره درخواست بازنگری در دستمزد کارگران را داده‌اند؛ اما درخواست آن‌ها هنوز تأیید یا رد نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر، برخی کارفرمایان، از افزایش هزینه‌های تولید گلایه دارند و هرگونه افزایش در حقوق و دستمزد کارگران را به ضرر تولید می‌دانند. حال آنکه نمایندگان کارگری بر این باورند، اگر بخواهیم وضعیت معیشتی کارگران را به شرایط دی ماه سال گذشته برگردانیم، باید دست کم ۴۸ درصد حداقل دستمزد افزایش داشته باشیم.

در همین زمینه، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی اظهار داشت: یکی از ایرادات وارده به شورای عالی حقوق و دستمزد، این است که این شورا حدود یک سال است، تعطیل شده و حتی یک جلسه هم در ماه‌های گذشته نداشته؛ حال آنکه شورا باید در سال وضعیت اقتصادی کشور را رصد کرده و نسبت به شرایط تصمیم گیری کند.

این نماینده مجلس گفت: هم اکنون ۲۲ میلیون کارگر سرگردانند. اگر قرار باشد حقوق و دستمزد حقوق بگیران و کارمندان دولت افزایش پیدا کند، ولی برای کارگران اتفاقی رخ ندهد، شک نداشته باشید ما اجازه چنین چیزی را نخواهیم داد؛ باید افزایش‌ها دو سویه باشد.

این نماینده مجلس ادامه داد: نکته این است که افزایش حقوق نباید باعث افزایش نقدینگی در جامعه شود و از سوی دیگر، افزایش حقوق‌ها در جهت افزایش سطح معیشت صورت گیرد و کسانی که کارمند و کارگر نیستند و در سطوح پایین طبقات اجتماعی قرار دارند، هم از آن بی بهره نمانند، بلکه برنامه ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که همه جوانب را در برگیرد و به گونه‌ای عمل شود که سطح معیشت عمومی در جامعه ارتقا یابد.

وی در پاسخ به این که چقدر احتمال دارد تا پایان سال تصمیماتی در خصوص افزایش دستمزد کارگران و کارمندان گرفته شود، گفت: باید این کار صورت گیرد، و قطعا اتفاق خواهد افتاد؛ البته کار‌های زیادی نیز در این خصوص صورت گرفته و طرحی نیز برای آن تهیه شده است.

همچنین علی بختیار با اشاره به موافقت دولت با افزایش حقوق کارمندان و مخالفت آن با افزایش حقوق کارگران بیان کرد: با توجه به قیمت دلار و افزایش قیمت آن نسبت به آنچه مجلس بر اساس آن بودجه سال جاری را بست، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دولت در سال جاری است و باید در این خصوص تصمیم گیری شود.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: بخشی از این درآمد به بسته‌های حمایتی کالا‌های اساسی برای تأمین نیاز‌های مردم و بخشی دیگر برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران دولت تخصیص خواهد یافت. قطعا این ترمیم حقوق باید برای کارمندان و کارگران در بخش‌های مختلف لحاظ شود.

بختیار تصریح کرد: اگر این افزایش حقوق به شکلی باشد که برای کارگران لحاظ نشود، قطعا این یک ایراد است و باید از همه بخش‌ها حمایت شود؛ اما موضوعی که باید مد نظر قرار گیرد، این که افزایش حقوق نباید به گونه‌ای اعمال شود که بالا رفتن نقدینگی در کشور را به دنبال داشته باشد. دولت باید در شرایطی ترمیم حقوق را انجام دهد که موجبات افزایش تورم در جامعه را فراهم نکند.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: تورم دستمزد حقوق دی ماه حداقل دستمزد دولت نقدینگی جامعه دلار افزایش قیمت بودجه درآمد مد جامعه حقوق دستمزد دی ماه نقدینگی پارس پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۱۰۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۵۰ درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای عدالت مزدی

به گزارش قدس آنلاین، مطابق ماده ۴۸ قانون کار طرح طبق بندی مشاغل برای اجرای عدالت مزدی می بایست اجرا شود. دراین ماده آمده است به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.

بر اساس ماده ۴۹قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و  اجرای این طرح ضمن افزایش روحیه و انگیزه کار، ایجاد عدالت مزدی، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، باعث می شود  که از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.

رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان تهران

محمد آذر پناه ، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل در سال گذشته از رشد ۵۰درصدی برخوردار شد.اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که از رشد ۵۰ درصدی برخوردار بوده است، به رقمی بالغ بر ۲۸۹ کارگاه در سطح استان رسیده است.

وی با بیان این که این طرح در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر موجب افزایش تولید، ایجاد انگیزه کار و احساس عادلانه بودن دستمزد پرداختی به کارگران می‌شود افزود: کارفرمایان مکلفند براساس مواد ۴۸و ۴۹ قانون کار، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای کار خود را مطابق طرح طبقه بندی مشاغل انجام دهند.

آذرپناه افزود: با اجرای طرح طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل، کارکنان و کارگران از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده در مقررات موضوعی بهره مند می‌شوند. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل زمینه افزایش تولید را فراهم کرده و موجب بالارفتن انگیزه کار در بین کارگران می‌شود.

وی افزود: توجه و تکریم توأمان قشر کارگر و کارفرما در رشد بهره وری و ارتقای شور و نشاط، ایجاد انگیزه و خلاقیت تاثیرگذار است و همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد. 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳از سوی رهبر معظم انقلاب، مهمترین رکن جهش تولید را جامعه کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: توجه به نیاز های جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.

آذر پناه تصریح کرد: در حال حاضر در برخی از مجموعه ها با تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو هستیم و این امر در کاهش کیفیت کار و تولید محصول اثرگذار است.

به گفته وی، در بعضی از بنگاه‌ها عدم اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه کار و کارگران با سابقه، بی انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته موجب کاهش بهره‌وری و لطمه به بنگاه شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم