به نقل از «بلاغ مازندران»

جزئیات حقوق ومزایای سال۹۸ کارگران/حق مسکن 100 هزار تومانی همچنان در انتظار تصویب هیات دولت

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۲۸۸۴۴

جزئیات میزان حقوق و مزایای کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی برای سال ۹۸ اعلام شد.بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران برای سال جاری یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان تعیین شد؛ هم‌چنین افزایش حقوق سایر سطوح مزدی ۱۳ درصد به علاوه ۲۶۱ هزار و ۱۱۸ تومان خواهد بود. به گزارش بلاغ، در واپسین روزهای سال ۹۷ دستمزد سال ۹۸ کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی پس از نشست دوازده ساعته شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی با وزیر کار تعیین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میزان افزایش دستمزد کارگران برای دو گروه از «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت.

کارگران حداقلی بگیر، کارگرانی هستند که برای اولین بار در سال جاری وارد بازار کار می‌شوند و سابقه فعالیت در بازار کار را ندارد. دستمزد این گروه از کارگران (اعم از قرارداد دائم یا موقت) با افزایش ۳۶.۵ درصدی نسبت به حقوق پایه سال گذشته از ابتدای سال جاری روزانه مبلغ ۵۰۵,۶۲۷ ریال تعیین شده است.

بر این اساس، دستمزد پایه کارگران حداقلی بگیر در سال ۱۳۹۸ از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان در سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ٨٨٢ تومان افزایش یافت.

علاوه بر این، به این گروه از کارگران حق بن کارگری به صورت نقدی به میزان ۱۹۰ هزار تومان و حق مسکن به میزان ۱۰۰ هزار تومان در هر ماه تعلق می‌گیرد. حق بن کارگری در سال گذشته ۱۱۰ هزار تومان و حق مسکن نیز ۴۰ هزار تومان بود.

همچنین برای کارگران دارای فرزند زیر ۱۸ سال، به ازای هر فرزند ۱۵۱ هزار و ۶۸۸ تومان به عنوان حق اولاد پرداخت می‌شود.

لازم به ذکر است، همه ردیف‌های مذکور به جز حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی از فروردین ماه باید در فیش‌های حقوقی اعمال شود. افزایش حق مسکن تنها ردیف فیش حقوقی است که با وجود تصویب در شورای عالی کار باید به تصویب هیأت وزیران نیز برسد. بنابراین تا پیش از تصویب هیأت وزیران، حق مسکن در سال ۹۸ به میزان ۴۰ هزار تومان سال قبل اعمال می‌شود.

دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه چگونه محاسبه می‌شود؟

اما دستمزد کارگرانی که بیش از یکسال سابقه کار دارند، متفاوت از کارگران «حداقلی بگیر» افزایش یافت. دستمزد این کارگران که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می‌شوند به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت» برای سال ۹۸ محاسبه می‌شود.

به این ترتیب، دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه، «۱۳ درصد» نسبت به حقوق پایه سال ۹۷ به اضافه «دو میلیون و ۶۱۱ هزار و ۴۸۲ ریال» افزایش یافت.

نکته ضروری اینکه تمام کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار مشمول دریافت «پایه سنواتی» هستند که علاوه بر افزایش ۱۳ درصدی و رقم ثابت، باید به حقوق پایه آنها اضافه شود.

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان دارای یک سال سابقه کار یا کارکنانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنواتی» می‌شوند که این مبلغ باید به حقوق پایه کارگران اضافه شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنواتی» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار ، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران با رشد ۳۶.۱ درصدی از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان برای سال ۱۳۹۸ گرفتند.

بر اساس این گزارش، حداقل حقوق کارگران در سال گذشته یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان بود و حق مسکن ۴۰ هزار تومان، بن خواربار ۱۱۰ هزار تومان و حق اولاد به ازای هر فرزند۹۲ هزار و ۹۹۳ تومان و پایه سنوات ماهیانه ۵۱ هزار تومان تعیین شده بود.

همچنین افزایش حقوق سایر سطوح مزدی ۱۳ درصد به علاوه ۲۶۱ هزار و ۱۱۸ تومان خواهد بود.

در همین حال برای سایر سطوح مزدی نیز علاوه بر ۲۶۱ هزار تومان و ۱۳ درصدی که به حقوق اضافه می‌شود، مجموعا برای کارگرانی که فرزندی ندارند از حاصل جمع پایه سنواتی، حق مسکن و بن کارگری ۱۵۹ هزار تومان اضافه خواهد شد که مجموعا به دریافتی او ۴۲۱ هزا تومان علاوه بر ۱۳ درصد یاد شده افزوده خواهد شد.

این رقم برای کارگرانی که یک فرزند دارند به حدود ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد که مجموعا با ۲۶۱ هزار تومان به ۴۶۱ هزار تومان علاوه بر ۱۳ درصد می‌رسد و برای کارگرانی که دو فرزند دارند به ۲۴۱ هزار تومان و مجموعا ۵۰۲ هزار تومان علاوه بر ۱۳ درصد یاد شده می‌رسد و کارگران با هر یکی از شرایط گفته شده با این ارقام می‌توانند حقوق سال جاری خود را محاسبه کنند.

حق مسکن همچنان در انتظار تصویب هیات دولت

در حالی که اول بهمن ماه سال گذشته شورای عالی کار رای به افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران داد و در مذاکرات مزدی سال ۹۸ نیز حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی مبنا قرار گرفت اما هنوز این میزان افزایش حق مسکن به تصویب هیئت وزیران نرسیده است.

در نشست شورای عالی کار در اول بهمن ماه سال گذشته مقرر شد که حق مسکن کارگران به میزان ۶۰ هزار تومان افزایش یافته و به ۱۰۰ هزار تومان برسد.

این مصوبه برای اجرایی شدن نیاز به تایید هیئت وزیران دارد اما از بهمن ماه تاکنون هنوز در هیئت وزیران بررسی و تصویب نشده است.

علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: دولت در مذاکرات مربوط به مزد سال ۱۳۹۸ وعده داد که در نخستین نشست هیأت وزیران در سال جدید موضوع افزایش حق مسکن کارگران مطرح و تصویب شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با توجه به وقوع سیل در برخی استانها و حوادثی که در سال جدید پیش آمد قطعاً هیئت دولت مشغله های دیگری داشت و این موضوع در نخستین نشست هیئت دولت به تصویب نرسید که البته امیدواریم با توجه به وعده ای که دولت در این زمینه به کارگران داده است افزایش حق مسکن به‌زودی به تأیید هیئت وزیران برسد.

بر اساس این گزارش پیش از این حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزیر کار و همچنین محمد شریعتمداری، وزیر کار وعده داده بودند که افزایش حق مسکن به مزد سال ۹۸ کارگران سراسر کشور برسد.

انتهای پیام/

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۲۸۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»

امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.

به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.

تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سه‌جانبه‌گرایی

صولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.

در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟

اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.

برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».

رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کار

اینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.

اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.

او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.

فقط یک گزارش!

امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.

در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.