جزئیات جلسه دیروز کمیته دستمزد/ نماینده مرکز آمار گزارشی از میزان هزینه‌کرد خانوار ارائه داد
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۲۵۱۲
نماینده کارگران در کمیته دستمزد درباره جلسه روز گذشته کمیته دستمزد گفت: مقرر شد میزان هزینه کرد و درآمد خانوار در جلسه بعدی کمیته دستمزد از سوی نمایندگان دولت مطرح و در جلسه بررسی شود. ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۵ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره جلسه شب گذشته کمیته دستمزد گفت: در جلسه شب گذشته نمایندگان وزارت اقتصاد،وزات صمت، کافرمایان و کارگران حضور داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد:نماینده مرکز آمار گزارشی از میزان هزینه کرد خانوار ارائه داد و مقرر شد جلسه بعدی درباره آمار و ارقام به دست آمده درباره سبد هزینه کرد خانوار توضیحاتی ارائه دهد.
در جلسه کمیته مزد چه گذشت؟ الگوی جدید برای تعیین رقم سبد معیشت کارگرانوی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد نیز موظف شد بودجه خانوار سال97 را به دست بیاورد افزود: در آن راستا نیز در جلسه بحث و بررسی صورت گیرد.
توفیقی با بیان اینکه این ادعا وجود دارد که افزایش دستمزد موجب تورم می شود گفت: در ایران چنین نیست. با توجه به اینکه دستمزد 50درصد سبد معیشت را پوشش می دهد. بنابر این چرخه بین افزایش دستمزد و تورم در ایران برعکس است و افزایش دستمزد باعث مهار تورم می شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه با افزایش دستمزد،سهم دستمزد در قیمت تمام شده کاهش می یابد گفت: از آنجایی که دستمزد مطابق سبد معیشت بالا نمی رود
وی بیان کرد:بر اساس ماده 41 قانون کار باید افزایش حقوق کارگران با نگاهی بر تورم بر هزینه ها و سبد معیشت کارگران انجام شود و این درحالیست که میزان واقعی تورم در افزایش حقوق کارگران لحاظ نمی شود و همیشه افزایش دستمزد مطابق میزان واقعی سبد معیشت نیست.
توفیقی افزود:براساس علم اقتصاد باید نرخ تورم در هزینه کارگران ضرب شده و عدد حاصل از مابه التفاوت دریافتی و هزینه ها به حقوق کارگران افزوده شود، اما افزایش حقوق کارگران با چنین معیاری اعمال نمی شود.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار اضافه کرد: سالیانه اعلام می شود که افزایش حقوق و دستمزد کارگران، کمی پایین تر از رشد نرخ تورم اعمال می شود، درحالی که میزان دریافتی کارگران با هزینه خانوار هماهنگی ندارد.
وی بیان کرد: به طور مثال اگر دستمزد 2میلیون تومان است، هزینه سبد معیشت 4میلیون تومان است.یعنی حقوق 50 درصد سبدمعیشت را تأمین می کند در چنین وضعیتی انگار افزایش دستمزد معنا نداشته است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: اعداد و ارقام تورم، اعداد و ارقام درج شده در سال124، سهم هزینه خانوار و درآمد خانوار از سوی نمایندگان دولت حاضر در جلسه بیان شد که مقرر شد در جلسه بعدی نماینده وزارت اقتصاد و صمت در این باره توضیحاتی ارائه کنند. زمان بعدی کمیته مزد مشخص نیست.
انتهای پیام/
R1012189/P/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط کمیته دستمزدمنبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیته دستمزد کمیته دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۲۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.
برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت