Web Analytics Made Easy - Statcounter

افزایش حقوق کارگران برخلاف تبلیغات صورت گرفته نه تنها کمتر از تورم نیست بلکه یک بررسی ساده نشان می دهد بیش از تورم نیز بوده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، افزایش حداقل حقوق کارگران یا همان حداقل مزد یکی از مهمترین مباحث اسفند هر سال است که امسال با توجه به شرایط کرونا و وقایع مترتب آن در فروردین 99 به نتیجه رسید و منجر به مصوبه ای تازه در حداقل مزد و دریافتی کارگران کشور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
  در شرایط کنونی، فشار ناشی از تحریم‌هاو شیوع ویروس کرونا باعث شده تا بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای مختلف در ایران بیش از پیش در معرض تهدید تعطیلی و کاهش فعالیت‌ها باشند وهمین موضوع خطری است تا افزایش غیرعلمی دستمزدها منجر به بیکاری گسترده‌ و از دست رفتن مشاغل دیگری شود. برخی تحلیلگران با استناد به مصوبه شورای‌عالی کار، افزایش حداقل دستمزد را نسبت به سال 98 معادل 21 درصد دانسته اند، حال انکه با لحاظ کردن سایر آیتم‌ها، هزینه‌های پرسنلی و دستمزد که توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود عملاً بیش از 40 درصد افزایش می‌یابد و پرداختی به کارگران هم چیزی درحدود 32  تا 34 درصد(بر اساس بعد خانوار) رشد خواهد کرد.

مقایسه دوساله و یک نکته

مهمترین بحث در شرایط کنونی، مقایسه اعداد و ارقام تورم کنونی و رقم نهایی است که برای پرداخت به کارگران مصوب شد. بعضی دراین بین معتقدند که رقم افزایشی سال 99 باعث عقب افتادن مزد کارگری از تورم سال 98 شده است و به کوچک شدن جیب کارگران منجر می شود.  حال انکه باید دریافتی کارگران مد نظر باشد و حداقل آن در مقایسه با تورم دو سال اخیر بررسی شود. افزایش حداقل دریافتی دستمزد کارگران درسال 99 در وضعیتی رخ داده که در سال 1398 هم در مقایسه با سال 1397 شاهد رشد 36 درصدی حداقل مزد کارگری و افزایش 43 درصدی حداقل دریافتی را شاهد بودیم که در دهه گذشته رخ نداده بود که حداقل مزد از میانگین تورم سال رقمی بالاتر باشد.  به صورت خلاصه، در سال 99 از 15 فاکتور اساسی که مزد نهایی کارگران را تعیین می‌کند، 12 فاکتور در تعیین مزد کارگران رشد 21 درصدی داشته اما پایه سنواتی 150 درصد رشد کرده که در کنار رشد 110.5 درصدی کمک هزینه (بن) میانگین دریافتی حداقل کارگری را به بیش از 32 درصد رسانده است.   برهمین اساس هم اکنون با میانگین گیری دو سال گذشته و مد نظر قرار دادن نرخ تورم اعلامی رسمی کشور(مرکز امار ایران) درمی یابیم که در مجموع، کارگر بدون فرزند در دو سال اخیر 15.1 درصد بیش از تورم دو سال اخیر و کارگر با یک فرزند 13.6 و با دو فرزند 12.4 درصد بیش از تورم اعلامی دریافتی خواهند داشت. بر پایه اعداد منتشره مزد 99، حداقل مزد ماهانه کارگر بدون فرزند 33.8 درصد رشد، با یک فرزند 32.8 درصد ، با دو فرزند 32 درصد و با بعد خانوار 3 نفر 32.5 درصد افزایش خواهد داشت.   مقایسه وضعیت حداقل دریافتی کارگران در 2 سال اخیر

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: افزایش حقوق کارگران سال ۹۹ حداقل مزد سال اخیر دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۱۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوام روند نزولی نرخ تورم

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.

به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.

شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.

بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.

اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.

تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی

آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.

در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.

منبع: ایرنا

دیگر خبرها

  • اختصاص اولین حقوق به آزادی زندانیان غیر عمد
  • تدوام روند نزولی نرخ تورم
  • تورم ترکیه چقدر است؟
  • بیمه‌ها تعرفه را به درستی پوشش نمی دهند/ تورم پزشکی در مقایسه با بخش اجتماعی بالاتر است
  • تورم در ترکیه به ۷۰ درصد رسید
  • تورم آلمان دوباره افزایش یافت
  • مراکز خدمات رسان تفریحی کارگران افزایش می‌یابد
  • آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
  • متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از مطالبات جدی خانه کارگر است
  • آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی / مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟