جزئیات دستمزد کارگران در سال ۹۹ | سرنوشت حق مسکن و بن خواربار | نحوه تخصیص نرخ پایه سنوات
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۶۸۶۱۲
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، فرامرز توفیقی نماینده کارگران در مذاکرات مزدی در ارتباط با میزان دستمزد کارگران در سال ۹۹ می‌گوید: براساس قانون، بخشنامه مزدیِ هر سال از اولین روزِ اولین ماهِ همان سال، قابل اجراست؛ بنابراین بخشنامه مزد ۹۹ در مورد حقوق فروردین کارگران، قابلیت اجرایی دارد.
وی در ارتباط با میزان دقیق دریافتی کارگران در سال ۹۹ می‌گوید: پایه حقوق به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسیده است؛ به تبع آن، حق اولاد که تا دو فرزند به کارگر تعلق می‌گیرد، ۱۸۳ هزار تومان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او قبل از توضیح بیشتر در مورد شرایط تعلق این سه مزایای مزدی (حق اولاد، بن و پایه سنوات)، به «حق مسکن» و میزان افزایش آن در سال جاری اشاره می‌کند: در مورد حق مسکن، هنوز هیچ مصوبه‌ای وجود ندارد؛ حرف‌های زیادی زده می‌شود؛ حق مسکن ۲۰۰ هزار تومانی، ۳۰۰ هزار تومانی یا حتی ۴۰۰ هزار تومانی اما واقعیت این است که هنوز جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن برگزار نشده و کارگران همچنان حق مسکن سال گذشته را دریافت خواهند کرد؛ در بخشنامه مزد ۹۹ نیز آمده که حق مسکن بعد از برگزاری جلسه و توافق طرفین افزایش می‌یابد. این را هم باید در نظر بگیریم که افزایش حق مسکن کارگران برخلاف سایر مولفه‌های مزدی با تصویب در شورایعالی کار، قابلیت اجرا ندارد و باید برای تصویب و ابلاغ نهایی به هیات وزیران فرستاده شود که روند تصویب در هیات وزیران نیز معمولاً چندین ماه به طول می‌انجامد.
او ادامه می‌دهد: بنابراین تا زمانی که جلسه شورایعالی کار برای تعیین حق مسکن برگزار نشود و مصوبه آن به هیات دولت فرستاده نشود و مضاف بر آن، این مصوبه در هیات دولت تصویب نگردد، افزایش حق مسکن کارگران منتفی است.
باقی مزایای مزدی شمولیت عام ندارندتوفیقی در ادامه به سایر مولفه‌های مزدی و شمولیت نداشتن آنها بازمی‌گردد: نرخ «پایه سنوات» شامل همه کارگران نمی‌شود چراکه براساس آمارهای رسمی وزارت کار، بیش از یک چهارمِ کارگران شاغل کشور، سابقه شناور دارند یعنی فاقدِ استمرار و تداوم شغلی در یک کارگاه خاص هستند و یک سال در یک کارگاه و سال بعد، در کارگاهی دیگر کار می‌کنند؛ بنابراین پایه سنوات به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ یک کارگر بعد از رفتن به یک کارگاه جدید، حتی اگر قبلش ۲۹ سال سابقه در کارگاه‌های دیگر داشته باشد، مبلغ پایه سنوات قبل از اینکه یک سال تمام در کارگاه جدید کار کند، به او تعلق نمی‌گیرد.
وی ادامه می‌دهد: در عین حال، بحث کارگاه‌های کوچک و اشتغال در آنها نیز مساله است؛ کارفرمایان کارگاه‌های کوچک معمولاً از پرداخت پایه سنوات و بن کارگری فرار می‌کنند و فقط پایه حقوق را به کارگران می‌پردازند؛ دولت مدعی‌ست که این کارفرمایان، کار خلاف انجام می‌دهند و باید همه مزایای قانونی را به کارگران خود بدهند؛ روی همین حساب دولتی‌ها می‌گویند اگر کارگری بن و حق سنوات را نمی‌گیرد، بیاید اداره کار شکایت کند؛ پاسخ من به دولتی‌ها این است: منِ کارگری که قرارداد یک ماهه یا سه ماهه یا سفید امضا دارم یا در بهترین حالت قرارداد کار یک ساله دارم اما کارفرما نسخه‌ای از آن را برای اداره کار نفرستاده، چطور جرئت شکایت داشته باشم؛ شکایتِ منِ کارگر به اداره کار مساوی است با تعدیل و بیکاری، اگر شکایت کنم، خیلی راحت بیکار می‌شوم؛ پس دولتی‌ها به‌جای ادعاهایی که در واقعیت، قابلیت اجرا ندارد، بایستی با افزایش عادلانه «پایه حقوق» که نصیب همه کارگران می‌شود، موافقت می‌کردند و کارگران را سردرگم و مستاصل نمی‌کردند.
توفیقی در ادامه به عدم شمول «حق اولاد» نیز می‌پردازد: حق اولاد به کارگری تعلق می‌گیرد که صاحب فرزند باشد و حداقل ۷۲۰ روز در کارگاه سابقه بیمه پردازی داشته باشد؛ پس این مولفه مزدی نیز به همه کارگران، حتی کارگران صاحب فرزند، تعلق نمی گیرد و شمولیت عام ندارد.
چرا افزایشِ «پایه حقوق» واجب است؟!او تاکید می‌کند: به خاطر این محدودیت‌ها و شرایطِ غیرقابلِ شمول است که ما نمایندگان کارگری تاکید داریم افزایش بن و پایه سنوات خوب است اما افزایش پایه حقوق واجب است چراکه کارفرما به هیچ وجه نمی‌تواند از پرداخت آن فرار کند. معمولاً هر کارگاهی که کارگر برای اشتغال می‌رود، کارفرما می‌گوید فقط حقوق وزارت کار را می‌دهم که گاهاً منظورشان فقط همان یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان است!
به گفته توفیقی، عدالت مزدی و رساندن مزد کارگران به پایه کارمندان دولت باید در همان افزایشِ پایه حقوق اجرایی می‌شد که متاسفانه نشد.
او به موضوع مهم دیگری اشاره می‌کند: هیچ تضمینی وجود ندارد که در سال‌های بعد در جلسات شورایعالی کار، حاضران در موردِ افزایش پایه سنوات و بن کارگری صحبت کنند؛ درصد افزایش معمولاً روی همان پایه حقوق اعمال می‌شود و به همین دلیل است که افزایش عادلانه و مکفیِ پایه حقوق اهمیت دارد.
سایر سطوح مزدی چقدر دریافتی دارند؟نماینده کارگران در مذاکرات مزدی در ادامه به بحث دستمزد سایر سطوح مزدی می‌پردازند: برای «سایر سطوح» ۱۵ درصد افزایش به اضافه ماهی ۹۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. باقی مزایای مزدی مانند بن و حق اولاد نیز شامل سایر سطوح می‌شود؛ در عین حال، سایر سطوح مزدی معمولاً مشمول «طبقه‌بندی مشاغل» هستند؛ طبقه‌بندی مشاغل براساس بخشنامه مزد، از پایه ۱۷۵ هزار تومان پایه سنوات شروع می‌شود و هر پایه تا گروه ۱۲، ۲۰ هزار تومان افزایش می‌یابد؛ از گروه ۱۲ به بالا، هر گروه ۵۰ هزار تومان نسبت به گروه قبل افزایش دریافتی دارد. کارگرانِ مشمولِ سایر سطوح مزدی اگر شامل طرح طبقه‌بندی مشاغل نباشند، همان حق سنوات ۱۷۵ هزار تومانی را به اضافه‌ی باقی مزایا می‌گیرند.
توفیقی در پایان باز هم تاکید می‌کند: قاعده عدالت ایجاب می‌کرد که در افزایش دستمزد کارگران، به گونه‌ای عمل شود که هر کارگرِ شاغل، فارغ از سابقه و داشتن اولاد و طبقه‌بندی مشاغل، کف حقوق کارمندان دولت را دریافت کند؛ کارمندان دولت بدون توجه به سابقه و تاهل و فرزند داشتن، حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌گیرند و برای رساندن کف حقوق کارگران به این مبلغ، باید «پایه حقوق کارگری» به اندازه لازم افزایش می‌یافت.
کد خبر 503146 برچسب‌ها کارگری حقوق و دستمزدمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: کارگری حقوق و دستمزد طبقه بندی مشاغل سایر سطوح مزدی افزایش حق مسکن شورایعالی کار تعلق نمی گیرد هزار تومانی بخشنامه مزد مزد کارگران همه کارگران هزار تومان پایه سنوات پایه حقوق حق اولاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۶۸۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»
اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آنها بگیرند.
شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آنها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.
نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!
شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.
وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آنها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.
شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آنها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟