تلاش برای حذف دخالت دولت در تعیین افزایش حقوق کارگران+جزئیات طرح مجلس
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۶۰۹۵
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جزئیاتی از طرح جدید مجلس برای تغییر در روش تعیین افزایش حقوق کارگران را تشریح کرد. - اخبار اجتماعی -
علی باباییکارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به طرح جدید مجلس برای تغییر در روش تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، اظهار کرد: در این طرح قصد داریم میزان تصدی و دخالت دولت در تعیین حقوق و دستمزد کارگران را کاهش داده و یا حتی به صفر برسانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه دولت نباید در میزان افزایش سالانه حقوق کارگران دخالت کند، گفت: همواه یکی از مشکلاتی که در کشور در زمینه تعیین حقوق و دستمزد کارگران داریم است که سهجانبهگرایی در تعیین مزد کارگران رعایت نمیشود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت دخالتهای جدی در حوزه تعیین حقوق و دستمزد کارگران دارد، افزود: این رویه باید تغییر کند و ما در مجلس براساس طرحی خواستار این تغییر رویه شدهایم.
بررسی تغییر روال افزایش حقوق کارگران در جلسه مشترک مجلس و دولتپیشنهاد جدید نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کارگرانباباییکارنامی تأکید کرد: وقتی دولت در حوزه تعیین حقوق و دستمزد کارگران دخالت کند، موجب میشود که فضای منطقی و معقول در این حوزه تغییر کند؛ توصیه ما در مجلس نیز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که در زمینه تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران، خودش را فدای دولت نکند.
وی ادامه داد: بهتر است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیاستهای دیکتاتورمآبانه دولت را در تشکلهای کارگری دخیل نکند و اجازه دهد کارگران و تشکلهای کارگری براساس واقعیتهای موجود، خودشان درباره میزان افزایش حقوق و دستمزدشان تصمیم بگیرند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: دولت باید اجازه دهد تشکلهای کارگری و کارفرمایی خودشان درباره میزان افزایش حقوق کارگران با هم مذاکره کنند و اجازه دهد که یک بار هم که شده واقعا تعیین حقوق و دستمزد کارگران واقعی، با اراده تشکلهای کارگری و نیز با رضایت کارگران همراه شود، این اراده باید بر نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران حاکم شود.
باباییکارنامی همچنین، یکی از جزئیاتی طرح مجلس برای تغییر در روش تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را فراهم کردن شرایطی برای مذاکره مستقیم تشکلهای کارگری و کارفرمایی برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران دانست.
وی افزود: شاید کارگران و کارفرمایان با هم توافق کنند که بر فرض مثال، اصلا افزایش حقوقی صورت نگیرد، مهم این است که دولت به صورت دیکتاتورمآبانه در روند میزان افزایش حقوق کارگران دخالت نکند و از طرف دیگر تشکلهای کارگری و کارفرمایی نیز بدون مداخله دولت با هم توافق کنند و خودشان به مباحث مطرح شده در جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد راضی باشند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: طبق ماده 41 قانون کار، شاخصها برای میزان افزایش حقوق کارگران مشخص است که شامل میزان نرخ تورم، هزینههای سبد کالا، ایاب و ذهاب و دیگرموارد مشخص است و شاخصهای موثر در فضای منطقهای نیز لحاظ شده، اما نکته قابل توجه و اساسی این است که دولت اجازه دهد تشکلهای کارگری و کارفرمایی در این چارچوب و در فضایی آرام و به دور از شتابزدگی و سیاسیکاری با هم مذاکره داشته باشند.
باباییکارنامی همچنین اضافه کرد: در 203 ماده و تبصره قانون کار، 63 ماده ارتباط مستقیم به حوزه رفاه و ورزش و مباحث اجتماعی کارگران دارد که اما با وجود اقداماتی که پس از انقلاب در این حوزه صورت گرفته، اما آن چیزی که واقعا حق کارگران است، طبق حقوق شهروندی به آنها اعطا نشده که ما در مجلس به دنبال استیفای این حقوق کارگران هستیم، بر همین مبنا نیز تغییرات در روند تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران میبایست صورت گیرد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: 44 میلیون نفر تقریبا خانوادههای جامعه کارگری هستند، رهبر انقلاب نیز بارها بر اراده جمعی کارگران تأکید داشتند، معتقدم دولت به جای اینکه در زمینه تعیین حقوق و دستمزد کارگران دخالت کند باید زمینههای لازم برای مذاکره مستقمی بین تشکلهای کارگری و کارفرمایی را فراهم کند، اینها مطالبات اولیه ما در مجلس در حوزه تعیین حقوق و دستمزد کارگران است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی کمیسیون های مجلس نمایندگان مجلس مجلس اخبار کارگران افزایش حقوق کارمندان کمیسیون اجتماعی کمیسیون های مجلس نمایندگان مجلس مجلس اخبار کارگران افزایش حقوق کارمندان سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تشکل های کارگری و کارفرمایی تعیین حقوق و دستمزد کارگران میزان افزایش حقوق کارگران کارگران دخالت تعیین میزان ما در مجلس اجازه دهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۶۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ زمان متناسبسازی حقوق بازنشستگان تعیین شد/ دلایل متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد
به گزارش تابناک، نخستین نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) با حضور خبرنگاران برگزار شد.
طحان نظیف در ابتدای نشست با مرور مصوبات مجلس بیان کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن از سال گذشته میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و برخلاف موازین اسلامی شناخته نشد بنابراین امیدواریم به زوی محقق گردد.
وی ادامه داد: همچنین طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی نیز مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و در مرحله ابلاغ و اجرا قرار دارد.
طحان نظیف افزود: لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت توانیر و ترکیه به داوری است که با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرع شناخته نشد و اخیرا ابلاغ شد.
او ادامه داد: اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری وشکوفایی نیز با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرعی شناخته نشد. همچنین اصلاح اساسنامه چند منطقه آزاد کیش، قشم، ارس باران، جلفا، اروند و ... مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مجلس چیست؟طحان نظیف در پاسخ به سوال تابناک مبنی بر اینکه تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مشخص شد؟ و مظر شورای نگهبان در اینباره چیست؟ بیان کرد: مصوبه انتخابات تناسبی سال گذشته مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ابهاماتی داشت. بنابراین مجلس شورای اسلامي ترجیح داد که این بخش را فعلا حذف کند.
وی درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز افزود: برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود و مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز مورد تایید واقع شد اما با توجه به احکام متعددی که در این برنامه وجود دارد و بهتبع ایرادات آن، مصوبه در حال رفت آمد میان مجلس و شورای نگهبان است.
طحاننظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مستندات رد سلاحیت حسن روحانی چیست عنوان کرد: موارد متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد ضمن آنکه موارد ذکر شده نیز به صورت دقیق و شفاف بیان نشد. با این حال بررسی این موضوع بر عهده فقهای شورای نگهبان است.برای انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی نیاز به مجوز قانونی است که در اختیار ما نیست.