جایگزینی متفاوت برای افزایش حقوق کارگران + جزئیات
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۳۶۳۶
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، مثل هر سال با نزدیک شدن به سال جدید، مذاکرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی، درباره حقوق سال بعد رونق میگیرد. به اعتقاد دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور به جای افزایش حقوق، گزینههای بهتر و کارآمدتری هم وجود دارد.
افزایش حقوق موثر نیست
هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور اظهار داشت: «در ابتدای سال ۹۹، آنالیزی انجام دادیم و حداقل حقوق را طبق آن محاسبه کردیم که با آن موافقت نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قیمت کالاهای دیگر و هزینههایی مثل اجاره مسکن هم چند برابر شده است. این در حالی است که همه میدانیم کرونا و خرید اقلام بهداشتی هم بر هزینههای زندگی افزوده است. افزایش هزینهها به حدی است که دیگر نمیتوان گفت حقوق ها باید فلان درصد افزایش پیدا کند.
حتی اگر حقوقها را صد درصد افزایش دهند جوابگو نخواهد بود چون به آن معناست که قیمت کالای اساسی مثل برنج دو برابر شده است حال آنکه گرانی به مراتب بیشتر است. گفته میشود که خط فقر بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است. در این شرایط حرف زدن درباره درصد افزایش حقوق منطقی نیست و ما هم هیچ وقت درصد خاصی را مطرح نکردهایم».
رقمی تعیین شود که مایه شرمساری نباشد
ابوی در ادامه گفت: «باید رقمی تصویب شود که کارگر از طریق آن بتواند زندگی خود را تامین کند. در شرایط تحریمهای شدید و ظالمانه هستیم بنابراین خجالت نکشیم و دولت متعهد شود کالاهای اساسی موردنیاز کارگران را تامین کند.
در واقع پیشنهاد ما این است که آنالیز قیمت و تورم به معادل کالایی تبدیل شود و در اختیار کارگران قرار داده شود. بازگشت به سیستم بن کالا منطقیتر است. برای مثال گفته میشود که خانوار ماهانه به ۲۰۰ هزار تومان محصولات برای خرید گوشت نیاز دارد؛ همین مقدار پول در قالب بن به خانوارهای کارگری پرداخت شود.
ما به دنبال پول نقد نیستیم چون افزایش نقدی حقوق، تورمزاست. خواسته کارگران تامین هزینهّهای مربوط به کالای اساسی است. این پیشنهاد را میتوان در مورد اجاره مسکن کارگران هم به کار گرفت. به هر حال ما دنبال آن نیستیم که حقوقّها حتما فلان مقدار و درصد افزایش یابد.
دولت و کارفرما باید حقوقی را تعیین کنند که مایه شرمساری خودشان نشود. حتی خود کارفرمایان هم اذعان دارند که زندگی با حقوق فعلی دشوار است. کارگر دیگر به خانهدار شدن، پسانداز کردن، مسافرت رفتن و این قبیل موارد فکر نمیکند اما حداقل مقدار حقوق چنان باشد که بتواند هزینههای اساسی زندگی را تامین کند».
وی در ادامه گفت: «دولت در بحث یارانهها نگاه ویژهای به کارگران داشته باشد. درست نیست که یارانه افرادی که بالای ۱۰ میلیون تومان درآمد دارند با کارگران برابر باشد. به نظر من دولت باید تدبیر بهتر و متفاوتی بیندیشد. به واسطه کرونا نتوانستهایم جلسات هماندیشی حضوری داشته باشیم ولی تقریباً همه نمایندگان تشکلهای کارگری بر سر این واقعیت توافق دارند که افزایش درصدی حقوقها درد زیادی را دوا نمیکند.
برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار به بهانه کرونا هم به نوبه خود، مشکلی بزرگ و عجیب است. چطور میشود که مجلس شورای اسلامی با چند صد نماینده به فعالیت خود ادامه میدهد اما شورای عالی کار که فقط چند نفر عضو دارد تشکیل جلسه نمیدهد؟».
گسترش نیوز
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: حقوق کارگران اقتصاد جام نیوز درصد افزایش افزایش حقوق هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۳۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژهی «دولتیسازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوقزدایی برای دولتیها کافی نبوده است چراکه در اولین هفتههای بعد از تصویب یکجانبهی دستمزد، از تدوین لایحهی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحهای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژهی دولتیسازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتیها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علیحسین رعیتیفرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود.
در روزهای ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتیفرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوهها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سهجانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمانهای جهانی همه این شیوهها را تایید میکنند. اکنون شورای عالی کار نمیتواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمیتوانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروهها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس میتواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانهای برسند، البته دولت نیز پیشنهادها مزدی خود را میدهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمیبرد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان میتوانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقهی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانهزنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتیسازی دستمزد، یک شیوهی قانونی و درست تلقی میشود؟ اگر سهجانبهگرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی میماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمهجانِ سهجانبهگرایی تمامی ندارد؛ در تمام روزهای اخیر هرجا مصاحبهای داشتهاند یا با خبرنگاران رسانهها دیدار کردهاند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفتهاند.
برای نمونه، در روزهای اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی میکنند، برای برون رفت از این گلایهها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی میکند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیونهای تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بینالمللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتیسازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهمترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سهجانبهگرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاولهنامههای بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان میدهد که دولت به سازوکارهای ملی و بینالمللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمیگذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوهی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بینالمللی کار است؛ در مقاولهنامههای سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطهگری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوهای دموکراتیک چانهزنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که میگیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجهی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایهداری، مجلس سرمایهداری را جلو میاندازد و میگوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا میکنم! این شیوه، شیوهای کاملاً ضد کارگریست و حقوق مزدی طبقهی کارگر را به قهقهرا میبرد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینههای زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، میخواهند مطالبهگریِ ناچیزِ منتج به این نتیجهی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بیجان سهجانبهگرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع میدهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش میگوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانیها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهکها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهکهای متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیشبینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.