به نقل از «الف»

جزئیات افزایش دستمزد ۱۴۰۰ از زبان وزیر کار/ حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی باید به تصویب دولت برسد

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۰۷۱۹۰

به گزارش صداوسیما، محمد شریعتمداری پس از جلسه تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال 1400، در ارتباط زنده تصویری با بخش گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما حداقل حقوق و دستمزد کارگران را در سال 1400 بالای 4 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: باتوافق کارفرمایان و کارگران به افزایش حداقل دستمزد 39 درصد برای سال آینده رسیدیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: پس از جلسات فراوان میان تشکل‌های مزدی میان کارفرمایان کشور؛ , امروز شنبه، جلسه نهایی شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت و وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، پس از 5 ساعت با توافق کارفرمایان و کارگران به افزایش حداقل دستمزد 39 درصد برای سال آینده رسیدیم که حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1400 بالای 4 میلیون تومان خواهد شد.

وزیر کار تصریح کرد: علاوه بر این میزان افزایش، برای سایر سطوح مزدی رشد 26 درصد دستمزد بعلاوه عدد ثابت 241 هزار تومان به تایید شورای عالی کار رسیده است البته در سایر سطوح مزدی متناسب با دریافتی افراد افزایش‌هایی تعلق گرفت البته قسمت (آیتم) مربوط به مزد مسکن، منوط به تایید هیات وزیران است که پیشنهاد این موضوع با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب، افزایش آن اعمال خواهد شد.

شریعتمداری گفت: با توجه به توافق جامعه کارگری و کارفرمایی در زمینه افزایش حقوق و دستمزد کارگری، سال آینده، سال خوبی برای افزایش تولید و صیانت از حقوق کارگران خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل رقم دستمزد کارگری در سال 1400 را 2 میلیون و 650 هزار تومان اعلام کرد و افزود: رقم نهایی دستمزد کارگران با احتساب دریافت سایر آیتم‌های شغلی، بالاتر از 4 میلیون تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: میزان دریافتی افراد به شرایط تاهل فرد و سایر سنوات کاری هر فرد بستگی خواهد داشت.

منبع: الف

کلیدواژه: دستمزد کارگران حقوق و دستمزد سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۰۷۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است

اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»

اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بگیرند.

شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آن‌ها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.

نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!

شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.

وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آن‌ها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.

شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آن‌ها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.