جزئیات افزایش دستمزد ۱۴۰۰ را بخوانید | مزد سال آینده ۶۱ درصد سبد معیشت را پوشش می دهد + جدول
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۱۵۱۳
به گزارش همشهری آنلاین، مقایسه جزئیات دستمزد سال ۱۴۰۰ با سال ۱۳۹۹ نشان می دهد که حداقل مزد ماهانه و حق اولاد به میزان ۳۹ درصد و پایه سنوات روزانه، بن کارگری و حق مسکن به ترتیب ۴۰، ۵۰ و ۵۰ درصد در حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ افزایش یافته است. در این میان افزایش ۵۰ درصدی حق مسکن برای سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ در انتظار تصویب دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با احتساب رقم‌های تصویب شده در شورای عالی کار، حقوق ماهیانه یک کارگر که سال ۱۴۰۰ کار خود را آغاز کند، حدود ۳ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان و برای کسی که حداقل دارای یک سال سابقه کار است و با اضافه شدن پایه سنوات ماهانه، حدود ۱۴۰ هزار تومان بیشتر یعنی ۳ میلیون و ۸۴۵ هزار تومان خواهد بود.
به کارگران دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، ماهیانه ۲۶۵ هزار تومان تعلق می گیرد و به حقوقشان اضافه خواهد شد که حقوق کارگران با داشتن یک فرزند و حداقل یک سال سابقه کار ۴ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان خواهد شد.
به این ترتیب بر اساس محاسبات دولتی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای خانوار ۳.۳ نفره خواهد بود.
اگرچه با تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال۱۴۰۰ از رسیدن حداقل حقوق یک خانوار ۳.۳ نفره به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سخن گفته می شود اما در عمل این دستمزد تنها ۶۱ درصد هزینه معیشت این خانوار را بر اساس محاسبه کمیته مزد شورای عالی کار پوشش می‌دهد.
در جلسه اوایل ماه جاری کمیته مزد شورای عالی کار، رقم سبد معیشت کارگران از ۴ و ۹۴۰هزار تومان در سال ۱۳۹۸ به ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت که حدود دومیلیون تومان افزایش نشان می دهد. این درحالی است که فعالان کارگری این رقم را تنها مربوط به هزینه خورد و خوراک کارگران می دانند و معتقدند با احتساب هزینه هایی مانند مسکن و درمان این رقم، به مراتب بیشتر خواهد بود.
دستمزد ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره حدود ۶۰.۹ درصد از هزینه معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی این خانوار را پوشش می‌دهد به این ترتیب قدرت خرید این خانوار کارگری تقریبا به قدرت خرید ابتدای سال ۹۹ بازگشته است.
مقایسه افزایش حداقل حقوق با توجه به تورم در سال های اخیر (درصد)
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: کارگری درآمد کارگران حقوق و دستمزد هزار تومان ۴ میلیون سال ۱۴۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۱۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»
اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آنها بگیرند.
شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آنها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.
نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!
شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.
وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آنها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.
شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آنها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای