جزئیات سومین جلسه شورای عالی کار در دولت رئیسی/ افزایش حقوق کارگران در 1401 باید طبق تورم بین41 تا 50 درصد باشد
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۰۹۶۷
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در خواست ما برای دستمزد سال آینده این است که دولت تبصره دو ماده 41 قانون را اولویت کار خود قرار دهد و محاسبه سبد معیشت و پرداخت آن از سوی کارفرمایان به کارگران باید در دستور کار قرار گیرد.
محمدرضا تاجیک رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران و نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار رفاهی خبرگزاری برنا گفت: شب گذشته سومین جلسه شورای عالی کار در دولت جدید تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در این جلسه مزد منطقه ای، مسکن و تغییر قانون کار در دستور کار قرار داشت، افزود: با توجه به دستور شورای عالی کار در جلسه گذشته قرار بود کمیته مزد، موضوع مزد منطقه ای را بر اساس صنایع مختلف بررسی کند. همچنین این موضوع در دستور کار کمیته مزد بود و چهار جلسه نیز برای آن تشکیل شد.
اجرای مزد منطقه ای نیازمند تحلیل های بیشتر است
تاجیک ادامه داد: برای تعیین مزد منطقه ای با مرکز پژوهش های مجلس، مرکز پژوهش های تأمین اجتماعی، نمایندگان وزارت اقتصاد و صمت، مرکز آمار شرکای اجتماعی وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی جلساتی تشکیل شد و موضوع بررسی شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: در نتیجه قرار شد تحلیل های بیشتری برای این موضوع صورت گیرد و عملا گزارشی که مرکز پژوهش های تأمین اجتماعی ارائه داد مبنی بر این بود که فعلا زیرساخت ها وجود ندارد و اجرایی کردن این موضوع به صلاح نیست.
وی با اشاره به اینکه اجرایی نشدن مزد منطقه ای از سوی نمایندکان کارگری مورد انتقاد قرار گرفت که این پژوهش به نحوه احسنت انجام نشده است و پژوهش داوری نشده است، ادامه داد: نمایندگان کارفرمایان در کمیته دستمزد حضور داشتند و توقع این بود که اگر نظری دارند عنوان کنند که جمع بندی ای صورت گیرد.
عدم توجه به تورم و پرداخت هزینه معیشت کارگری
تاجیک گفت: در نتیجه مزد منطقه ای با توجه به اینکه نیاز به تحلیل بیشتری است به جلسات بعد واگذار شد و نظر نمایندگان کارگری هم جز این نبود که فعلا نمی توانیم مزد را بر اساس مناطق و صنایع اجرا کنیم.
وی با بیان اینکه تبصره یک و دو ماده 41 قانون کار عنوان می کند که تورم و پرداخت هزینه معیشت جامعه کارگری مهم است و این دو تبصره در هیچ مورد و زمانی اجرا نشده است، گفت: در دولت قبل صحبت این بوده است که بالاتر از میزان تورم به میزان دستمزد کارگران اضافه شده است ولی عقب افتادگی دستمزد بیشتر شد و کارگران برای پرداخت هزینه های زندگی ناتوان تر شده اند.
تاجیک افزود: باید تورم را بر روی هزینه های زندگی درنظر بگیریم در صورتی که تورم همیشه بر روی درآمد سال گذشته در نظر گرفته شده است وتا این موضوع اصلاح نشود و چارچوب درست نداشته باشد، نمی توانیم خروجی مثبتی داشته باشیم.
تعیین تکلیف مسکن کارگران در کمیته ای ویژه
این نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تصمیم گیری برای مسکن کارگران گفت: این موضوع با حضور شرکای اجتماعی به کمیته ای واگذار شد که آیین نامه و چارچوب این موضوع را تهیه کنند و در اختیار شورای عالی کار قرار دهند.
وی با بیان اینکه در دولت قبل تفاهم نامه ای با وزارت مسکن امضا شد و همین راستا اشکالاتی داشت و موضوع آن به شورای عالی کار آمد و جلساتی با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد که در اسرع وقت این کمیته کار خود را انجام دهد، ادامه داد: قرار است تا سه ماه آیین نامه ی انجام این کار به شورای عالی کار ارائه شود.
لزوم بکارگیری حقوقدانان برای اصلاح قانون کار
تاجیک درباره اصلاح قانون کار گفت: این موضوع بزرگ و گسترده ای است و با توجه به درخواست شرکای اجتماعی خصوصا جامعه کارگری نیازمند یک بررسی بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه نظر وزیر کار این بود که نظرات حقوقدان ها و صاحب نظران قانون را دریافت کنیم و بعد موضوع اصلاح قانون را به جمع بندی برسانیم، افزود: بازنگری دستمزد کارگران به دلیل تورمی است که متاسفانه افسارگسیخته است و به جامعه کارگری تحمیل می شود به همین دلیل است که نمایندگان کارگران درخواست بازنگری دستمزد را در اواسط هر سال دارند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: انتظار داریم دولت با توجه به نقش حاکمیتی خود تورم را کنترل کند و تا زمانی که تورم کنترل نشود افزایش دست مزد بی نتیجه است و عملا عقبگرد داریم.
وی با بیان اینکه در خواست ما برای دستمزد سال آینده این است که دولت تبصره دو ماده 41 قانون را اولویت کار خود قرار دهد، افزود: محاسبه سبد معیشت و پرداخت آن از سوی کارفرمایان به کارگران باید در دستور کار قرار گیرد.
تاجیک ادامه داد: باید سبد معیشت محاسبه شود تا بتوانیم رقمی را برای افزایش دستمزد کارگران اعلام کنیم.
افزایش 50 درصدی یا 41 درصدی قانون کار؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: تبصره ی یک ماده 41 تورم را اعلام می کند که تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در شهر های با تورم مانند ایلام 50 درصد است و در شهر های پایین 41 درصد است. معمولا میانگین این رقم را محاسبه می کنند و دستمزد را در نهایت تعیین می کنند.
وی با اشاره به اینکه محاسبه تورم و اضافه شدن آن به دستمزد باید بر مبنای هزینه های زندگی باشد واگر این امر اتفاق نیوفتد عقبگرد خواهیم داشت، گفت: در دو سه سال اخیر نمودار تورم با توان پرداخت هزینه کارگران فاصله زیادی دارد و عملکرد شرکای اجتماعی ما در افزایش دستمزد زیر سوال است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استان تهران شورای عالی کار برنا دولت مسکن قانون کار اقتصاد دستمزد تورم قانون جامعه درآمد آیین نامه شورای عالی کار دستمزد کارگران نماینده کارگران در شورای عالی کار شورای عالی کار شرکای اجتماعی پرداخت هزینه مزد منطقه ای دستور کار قانون کار کار قرار ماده 41
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۰۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.
طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میشود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته میشود.
ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.
تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام میشود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.
به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.
لایحه‌ای برای تغییر قانون کارفارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی میشود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.
از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه میشود.
به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.
حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.
به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.
این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب میشود.
از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.
کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.
محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»
نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکنددر همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»
وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.
آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلاله‌ای